نبود نظارت، مانع اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق است

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از تداوم اختلاف در پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی، ضعف نظارت و نبود اراده برای اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت را از عوامل اصلی این نابرابری دانست.حمید حاج‌اسماعیلی گفت: با وجود تصویب قوانین متعدد برای ساماندهی نظام پرداخت، برخی دستگاه‌ها همچنان خارج از این چارچوب عمل می‌کنند و همین موضوع به ایجاد تبعیض در پرداخت‌ها و افزایش فشار معیشتی بر بخش زیادی از کارکنان دولت منجر شده است.وی تأکید کرد: اجرای نظام هماهنگ پرداخت برای همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر است، اما تحقق آن نیازمند نظارت مؤثر، اصلاح قوانین و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضابطه است.